رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که در حال حاضر هیچ دستور موقتی از سوی این دیوان درباره افزایش قیمت خودرو صادر نشده و تغییر قیمتها صرفاً باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: اقدام ایرانخودرو در اعلام قیمت خودروهای سواری برخلاف ضوابط قانونی بوده و دستور موقت پیشین دیوان عدالت اداری نیز لغو شده است.
مردم وقتی با خودرو داخلی مواجه میشوند مشکل کم بودن کیفیت را کاملا احساس میکنند. اما مطالعات موجود نشان میدهد که بیش از ۶۰ درصد مسئله کیفیت، مربوط به صنعت قطعهسازی است.
دیدگاههای تریدرها