هر سال، تعداد زیادی کارخانه و کارگاه تولیدی به دلیل اینکه صاحبان آنها قدرت تحمل هزینه‌های سنگین ناشی از افزایش دستمزد کارگرانشان و عواض ناشی از این افزایش را ندارند، تعطیل می‌شوند. تعدادی از کارخانه‌ و کارگاه‌ها نیز ناچار به کاهش نیروی کار و اخراج کارگرانشان می‌شوند. این هر دو اقدام به زیان قشر کارگر و به زیان جامعه است، زیرا از یکطرف عده‌ای از کارگران بی‌کار می‌شوند و از طرف دیگر نرخ بی‌کاری در جامعه بالا می‌رود.

یکی دیگر از عوارض منفی افزایش حقوق‌ها بدون تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی وادار شدن تولیدکنندگان به بالابردن قیمت‌هاست. کارفرمایان برای آنکه بتوانند از عهده پرداخت حقوق و مزایای افزایش ‌یافته کارگران برآیند، اگر بتوانند دوام بیاورند و وادار به تعطیل کردن کارخانه یا کارگاه خود نشوند، تنها راهی که برای استمرار سرپا ماندن پیش ‌روی خود می‌بینند اینست که قیمت کالای تولیدی خود را بالا ببرند. در بخش خدمات هم اگر شرکت‌های خدماتی تعطیل نشوند برای ادامه حیات، افزایش نرخ عرضه خدماتشان تنها راه موجود پیش‌ روی آنها خواهد بود. 

دود این عوارض که طبیعی‌ترین نتیجه افزایش حقوق‌ها هستند، مستقیماً به چشم عموم مردم می‌رود. به عبارت روشن‌تر، حتی همان کارگرانی که افزایش حقوقشان موجب پدید آمدن چنین عوارضی شده خود آنها نیز به همراه سایر اقشار جامعه عوارض گرانی‌ها و تورم شدید را احساس خواهند کرد. تنها کسانی که این دود به چشمشان نمی‌رود و تأثیری در آنها ندارد، یکی قشر سرمایه‌دار و دیگری قشر نجومی‌بگیران هستند، یعنی همان کسانی که برای اقشار فرودست تصمیم می‌گیرند.

آنچه مایه تأسف شدید است اینست که در فرایند حکمرانی، سرمایه‌داران در جایگاه تصمیم‌سازی قرار دارند و نجومی‌بگیران در جایگاه تصمیم‌گیران. روشن است که وقتی سرنوشت اقشار ضعیف در دست این دو قشر باشد، هرگز تصمیمی به نفع این اقشار گرفته نخواهد شد و دور باطل افزایش هرساله حقوق و افزایش بیشتر گرانی‌ها و تورم همواره تکرار خواهد شد به‌ ویژه سال آینده که عده‌ای زمزمه دوبار افزایش را مطرح می‌کنند!

راه پایان دادن به این دور باطل اینست که اقتصاد سر و سامان پیدا کند و تا زمانی که سر و سامان پیدا نکرده، کارگران و کارفرمایان از مساعدت‌هائی در زمینه‌های بیمه، مالیات و سایر حمایت‌ها برخوردار باشند تا از تکانه‌های اقتصادی در امان بمانند. آیا گوش شنوائی برای شنیدن این سخن منطقی وجود دارد؟