مرضیه وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیگیری مشکلات مربوط به اجرای قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: موضوعاتی که در دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه هستند، از طریق ارتباط نزدیک با دستگاه مربوطه پیگیری می‌کنیم و در صورت لزوم، این موضوعات می‌توانند از مسیر دیوان عدالت اداری نیز دنبال شوند.
وی افزود: اگر مشخص شود دستگاه مربوطه در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده است، موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
وحیددستجردی با اشاره به برخی اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایت از خانواده اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم، اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره مرخصی زایمان زنان شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی است.
وی ادامه داد: زنان مشمول این قانون از مرخصی زایمان ۹ماهه استفاده می‌کنند، اما به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، پرداخت حقوق در این مدت با مشکلاتی مواجه است و در حال حاضر دو سوم دستمزد به آنان پرداخت می‌شود؛ در حالی که موضوع پرداخت کامل حقوق دوران مرخصی زایمان همچنان نیازمند تأمین اعتبار است.
دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: این مسئله بیش از آنکه مربوط به اصل قانون باشد، به محدودیت‌های اعتباری بازمی‌گردد و برای رفع آن نیاز به تأمین منابع مالی و تصمیم‌گیری‌های لازم در سطح قانون‌گذاری وجود دارد.
حمایت غذایی و بهداشتی از مادران و کودکان
وحیددستجردی همچنین با اشاره به ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: بر اساس این ماده، برای زنان باردار و زنان دارای فرزند زیر پنج سال در دهک‌های اول تا چهارم، حمایت‌هایی از جمله سبد غذایی و بسته بهداشتی رایگان پیش‌بینی شده است.
وی اضافه کرد: با وجود پیش‌بینی این حمایت‌ها در قانون، به دلیل آنکه اعتبارات لازم به‌طور کامل اختصاص پیدا نکرده است، اجرای این حکم برای همه افراد مشمول امکان‌پذیر نیست و تنها تعداد محدودی از زنان مشمول این حمایت‌ها می‌شوند؛ آن هم در مواردی به شکل محدود و حداکثر سالانه یک‌بار.
دبیر ستاد ملی جمعیت با تأکید بر اهمیت تأمین اعتبار این بخش خاطرنشان کرد: کمبود منابع مالی یکی از موانع اصلی در اجرای کامل حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است.
بیمه زنان خانه‌دار روستایی و عشایری
وی در ادامه به موضوع بیمه زنان خانه‌دار روستایی و عشایری اشاره کرد و اذعان کرد: یکی دیگر از تکالیف مهم در حوزه حمایت از خانواده، بیمه زنان خانه‌دار روستایی و عشایری است که شغل دیگری جز خانه‌داری ندارند.
وحیددستجردی افزود: بر اساس قانون، این زنان باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند و اجرای کامل این موضوع نیازمند همکاری و اقدام دستگاه‌های مسئول است.
وی با اشاره به روند اجرای این طرح خاطر نشان کرد: تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر از زنان خانه‌دار روستایی و عشایری، به‌ویژه زنان دارای سه فرزند و بیشتر، تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و این روند باید برای پوشش کامل افراد مشمول ادامه پیدا کند.
