تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجربه ایالات متحده نشان می‌دهد که حتی در کشوری که به اقتصاد بازار شناخته می‌شود، ودیعه مسکن کاملاً بدون ضابطه رها نشده است. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، قوانین مشخصی تعیین می‌کنند که ودیعه چه ماهیتی دارد، سقف آن چقدر است، چگونه باید نگهداری شود، در چه مواردی موجر حق برداشت از آن را دارد و حداکثر در چه مدت باید به مستأجر بازگردانده شود.

بر اساس این گزارش، ودیعه در آمریکا همچنان دارایی مستأجر محسوب می‌شود و در بسیاری از ایالت‌ها موجر موظف است آن را در حسابی جدا از دارایی شخصی خود نگهداری کند. همچنین در برخی ایالت‌ها، اگر موجر ودیعه را به‌موقع بازنگرداند، باید علاوه بر اصل پول، جریمه‌ای معادل دو یا سه برابر مبلغ ودیعه نیز پرداخت کند. هدف از این مقررات، کاهش اختلافات میان موجر و مستأجر، افزایش شفافیت و ایجاد ثبات در بازار اجاره است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که منظور از بررسی این تجربه، کپی‌برداری از قوانین آمریکا نیست؛ بلکه استفاده از منطق سیاست‌گذاری آن است. این گزارش پیشنهاد می‌دهد با تعریف دقیق ماهیت ودیعه، تعیین سقف منطقی، ایجاد حساب‌های امانی، محدود کردن موارد برداشت و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر، می‌توان نظامی طراحی کرد که هم حقوق مالکان حفظ شود و هم امنیت سکونتی و توان مالی مستأجران افزایش یابد.