به گزارش اکوایران، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی میزان اثرپذیری قیمت خودرو در بازار از نرخ ارز و قیمت مصوب»، به کالبدشکافی تحولات قیمتی این صنعت در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ پرداخته است. این گزارش تایید می‌کند که ساختار بازار خودرو در ایران پس از سال ۱۳۹۷ دچار دگرگونی بنیادین شده و از یک کالای مصرفی به یک «پناهگاه سرمایه» تغییر ماهیت داده است.

دلار، پیشران اصلی قیمت‌ها

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار خودروهای تولید داخل ۱.۲۱ برآورد شده است؛ این در حالی است که ضریب اثرپذیری بازار از قیمت‌های مصوب کارخانه‌ای تنها ۰.۳۲ است. به بیان ساده‌تر، در مقابل هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، قیمت بازار خودرو ۱۲۱ درصد رشد می‌کند، اما واکنش بازار به افزایش مشابه در قیمت کارخانه، تنها ۳۲ درصد است. این شکاف آماری نشان‌دهنده وابستگی چهاربرابری بازار خودرو به نوسانات ارزی در مقایسه با قیمت‌گذاری‌های تکلیفی است.

نقطه عطف ۱۳۹۷؛ فراتر از تورم عمومی

بررسی شاخص‌های قیمتی نشان می‌دهد که تا پیش از پاییز ۱۳۹۷، رشد قیمت خودرو همواره کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده است. اما پس از این تاریخ و هم‌زمان با بازگشت تحریم‌ها، ممنوعیت واردات خودرو و حبس ارزی، قیمت‌ها در این بازار با نرخی فراتر از تورم عمومی افزایش یافت. کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات در کنار کاهش تیراژ تولید نسبت به قله سال ۱۳۹۶ (۱.۴ میلیون دستگاه)، سقف‌های قیمتی جدیدی را در بازار ایجاد کرد که خودروهای داخلی را به دنبال خود کشاند.

بی‌اثری قیمت‌گذاری دستوری و ترویج تقاضای سرمایه‌ای

گزارش مذکور با بررسی خودروهای پرتیراژی همچون پژو پارس، دنا پالس و تیبا ۲، از شکاف عمیق قیمتی بین کارخانه و بازار پرده برمی‌دارد. برای نمونه، متوسط اختلاف قیمت بازار و کارخانه برای پژو پارس ۸۶ درصد و برای دنا پالس ۸۳ درصد ثبت شده است.

این شکاف قیمتی ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها مانع از گرانی نشد، بلکه با ایجاد رانت و جذابیت برای «تقاضای سرمایه‌ای»، به هجوم نقدینگی به این بازار دامن زده است. داده‌ها نشان می‌دهند در دورانی که قیمت کارخانه ثابت نگه داشته شده، قیمت بازار مسیر مستقل و فزاینده خود را تحت تاثیر نرخ ارز و انتظارات تورمی طی کرده است .

بورس کالا؛ مسکنی موقت

بخشی از این گزارش به تجربه عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه خودروهایی مانند ۲۰۷ و دنا پالس در بورس کالا، تا زمانی که تداوم داشت، توانست نرخ رشد قیمت بازار را نسبت به تورم عمومی بازار خودرو تعدیل کند. با این حال، به دلیل محدودیت در میزان عرضه و توقف زودهنگام این سیاست، اثرگذاری آن در بلندمدت تثبیت نشد .

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود تاکید می‌کند که بازار خودرو بیش از آنکه از دستورات نهادهای قیمت‌گذار پیروی کند، تحت تاثیر متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان است . با توجه به وابستگی شدید بازار به نرخ ارز و کمبود عرضه (ناشی از افت تولید و محدودیت واردات)، بازنگری در شیوه سیاست‌گذاری، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری و تمرکز بر ثبات متغیرهای کلان برای آرامش این بازار ضروری به نظر می‌رسد.